به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه علنی سه شنبه-23 خرداد- مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش نادر قاضی‌پور که چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن رسیدگی این مسائل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کرد، پاسخ داد: رسیدگی به این پرونده بزرگ با کندی‌هایی روبرو بود که دلیل آن پیچیدگی‌های گسترده این پرونده بود.
وی ادامه داد: راضی کردن مسئولان به زندان افتاده شرکت پدیده شاندیز برای نشستن پشت میز مذاکره مسأله‌ای زمان‌بر بود که با زور و دستور قابل انجام نبود.
رحمانی فضلی ادامه داد: آقای قاضی‌پور مسأله را منصفانه مطرح کرد. این پرونده دارای تخلفات و رعایت نشدن قانون در سطح وسیعی بود که از نظر قانونی رسیدگی به آنها کار بسیار سخت و پیچیده‌ای بود.
وزیر کشور با انتقاد از عملکرد موسسات مالی و اعتباری و افزایش تخلفات این موسسات، گفت: با شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیادی روبرو هستیم که دچار تخلفات بسیاری هستند. در پرونده موسسه میزان نیز مسئول رسیدگی به این پرونده هستیم و علاوه بر آن همه روزه با مشکل سهامداران موسسه اعتباری کاسپین در خیابان‌ها روبرو هستیم. مشکلات و چالش‌های این موسسات باید با همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها برطرف شود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: به دلیل تخلفات پدیده شاندیز قوه قضاییه دستور توقف پروژه را در استان خراسان رضوی داد. سهام این شرکت به ۱۳۶ هزار نفر فروخته شده است که با احتساب خانواده‌های سهامداران حدود ۵۰۰ هزار نفر درگیر این پروژه هستند. در حالی که فروش سهام به مردم خلاف قانون بود.
وی با اشاره به تخلفات متولیان پدیده شاندیز گفت: مجوز فروش ۳۸۰ هزار متر مربع که تا سقف یک میلیون متر مربع زیر بنا رفته است غیرقانونی بود. همچنین پروژه‌های عمرانی زیادی توسط این شرکت در حاشیه رودخانه‌ها ساخته شده است که با اعتراض وزارت نیرو روبروست. صاحبان این شرکت ۳۰ هکتار زمین که متعلق به جهاد کشاورزی است را به صورت غیرقانونی در تملک خود درآورده‌اند. علاوه بر آن مبالغ کلانی به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بدهکار بودند. دادگستری استان خراسان رضوی به دلیل تخلفات دستور توقف فعالیت این شرکت را صادر کرد.
وزیر کشور دلیل سپردن پرونده پدیده شاندیز به وزارت کشور را افزایش اعتراضات و تجمع‌های سهامداران این شرکت در سراسر کشور اعلام کرد و افزود: این موضوع در ابتدا هیچ ارتباطی با وزارت کشور نداشت اما به دلیل موقعیت و توانایی این وزارتخانه برای هماهنگ کردن دستگاه‌های مسئول پرونده به این وزارتخانه محول شد و از طریق شورای عالی امنیت ملی بسیاری از مجوزهای خاص که مورد نیاز بود را اخذ کردیم.
رحمانی فضلی با اشاره به عملکرد وزارت کشور در رسیدگی به تخلفات پدیده شاندیز، گفت: بدهی پدیده شاندیز به سازمان امور مالیاتی را تقسیط و در صورت خوش حسابی شامل بخشودگی کردیم. همچنین تقسیط و بخشودگی بدهی این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی نیز انجام گرفت. تصرف ۳۰ هکتار زمین متعلق به وزارت جهاد کشاورزی با جریمه ۷۴۰ میلیارد تومانی که به ۶۱۰ میلیارد تومان کاهش یافت نیز به صورت اقساط پرداخت خواهد شد. با حل تصرفات و بدهی‌های این شرکت موضوع سهامداران را در دستور قرار دادیم. قیمت سهام به این شرکت به صورت حبابی تا سه برابر ارزش واقعی توسط صاحبان شرکت افزایش داده شده بود که با همکاری قوه قضاییه از ۷۰ درصد سهام در اختیار مالکان شرکت به ازای هر سهم سهامداران ۲.۲۵ سهامداران اختصاص یافت تا ضرر افت قیمت سهام آنان جبران شود.
وی ادامه داد: به دلیل بدهی‌ها و عدم شفافیت مالی شرکت، شرکت در بورس پذیرفته نمی‌شد. وزارت کشور قبل از سال ۹۶ اتاق تبادل شرکت را در مشهد تشکیل داد و به زودی مجوزهای نهایی برای عرضه سهام آن در بورس اخذ می‌شود. همچنین کنسرسیومی متشکل از پنج بانک با محوریت بانک صادرات تشکیل شد تا ۲۰ درصد از مجموع بدهی این شرکت که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بود را به سهامداران بازپس دهد.
این شرکت ۹۴۰ میلیارد تومان بابت پروانه ساخت و جواز پایان کار به شورای شهر و شهرداری مشهد بدهکار بود که از ناحیه دارایی‌های این شرکت، بدهی‌ها تصفیه شد. بنابراین مردم و سهامداران این شرکت نیم میلیون متر مربع واحد تجاری و مسکونی در اختیار دارند که مجوز پایان کار دارد. تبلیغات قانونی شرکت نیز پس از رفع مشکلات از صداوسیما در حال پخش است.
رحمانی فضلی در پایان تأکید کرد: از نظر ما پرونده پدیده شاندیز مختومه است، به استاندار خراسان رضوی نیز ابلاغ شده است تا زمینه برگزاری انتخابات سالم به هیأت مدیره پدیده شاندیز به دست سهامدارانش را به وجود آورد و این شرکت بتواند به فعالیت خود در صحنه اقتصاد کشور ادامه دهد.
- از نظر نمایندگان پرونده پدیده شاندیز مختومه نیست
نادر قاضی‌پور نيز پس از صحبت هاي وزير پرسید كه چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن رسیدگی این مسائل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کردند؟
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه سوالم پس از گذشت ۹ ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت، ادامه داد: ۱۳۶ هزار سهامدار این شرکت متضرر شدند و هزاران کارگر بیکار شدند. در این شرکت بیش از ۱۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و ۵۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم درگیر پروژه‌های عمرانی این شرکت بودند و میلیاردها تومان پول از گردش مالی بانک‌ها خارج شد.
نماینده مردم ارومیه مدعی شد: شما به وزیر راه و شهرسازی بیش از صدبار تلفن کردید و نامه مکتوب نوشتید، چرا ایشان همکاری نکرد؟ چرا تمکین نکردن ایشان و سایر وزرای درگیر در این پرونده را گزارش ندادید؟ چرا به تخلفات موسسات مالی و اعتباری رسیدگی نمی‌شود؟ به دلیل بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی شما متهم شدید و حالا باید به سوال بنده پاسخ دهید. دادگستری خراسان رضوی را چه کسی وارد پرونده کرد و این کار به نفع چه کسانی تمام شد و مردم کجای کار بودند؟
قاضی‌پور در پایان از وزیر کشور خواست تا قول دهد همچنان پرونده پدیده شاندیز را پیگیری می‌کند.
مسعود پزشکیان نیز از قول وزیر گفت: ایشان قول داد در چارچوب وظایفش پرونده را تا آخر دنبال کند.
با این سخن قاضی‌پور هیچ درخواستی برای به رأی گذاشته شدن سوالش در صحن علنی مجلس مطرح نکرد.
نظر شما